حدیث رفع چیست ؟
حدیث رفع، از احادیث مشهور و حائز اهمیت در بعضى از مباحث اصول فقه. متن حدیث بنا به روایت شیخ صدوق چنین است: «عن ابى عبدالله علیه السلام قال، قال رسول الله صلى الله علیه و آله: رفع عن امتى تسعة: الخطأ و النسیان، و ما اكرهوا علیه، و ما لا یطیقون، و ما لا یعلمون، و ما اضطروا الیه، و الحسد، و الطیرة و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ینطق بشفة» (توحید، 353، خصال، 2/417، بحار الانوار، 2/280) . و به روایت شیخ كلینى در كافى، 2/باب ما رفع عن الامة، به سند دیگرى آمده: «وضع عن امتى تسع خصال . ..» كه از نظر معنى ظاهرا با نقل فوق تفاوتى ندارد. ترجمه حدیث چنین است: «امام صادق (ع) فرمود: رسول خدا (ص) فرمودند: نه چیز از امت من برداشته شده است: خطا و فراموشى، و آن چه بر آن وادار شوند و آن چه توان انجامش را ندارند، و آن چه ندانند و آن چه به ناچار تن دهند و حسد و طیره (فال بد)، و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش تا وقتى كه آن را به زبان نیاورند».
البته روایات دیگرى نیز در این باب وارد شده كه در بعضى فقط چهار چیز و در بعض دیگر سه خصلت یاد گردیده است، كه از جهت روح مطلب و اصل معنى با هم منافاتى ندارند، زیرا كه ممكن است در آنها به اهم اشیا اكتفا شده باشد. در این كه مقصود از رفع و برداشته شدن در این روایات چیست؟ احتمالاتى وجود دارد، علامه مجلسى گفته «شاید مقصود رفع مؤاخذه و عقاب باشد، و هم احتمال مىرود نسبت به بعضى اصل آن، و یا تأثیر یا حكم تكلیفى آن باشد» . و علماى اصول فقه، در باب برائت، پیرامون این حدیث و هر یك از جملات آن بحثها كردهاند، و آن چه بیشتر محل كلام است همان معنى «رفع» است، زیرا كه اگر بگوییم این وضع به عینه و اصل آنها از این امت برداشته شدهاند یعنى این حالات اصلا در این امت وجود ندارند سخنى به گزاف گفتهایم، زیرا كه این حالات در این امت وجود دارند، پس باید دید مقصود از رفع و برداشته شدن چیست؟ و چگونه برداشته شده است؟
جمعى بر آنند كه مؤاخذه و كیفر برداشته شده است، یعنى حكم و اثر تكلیفى در این موارد نیست، و بعضى نیز رفع را شامل تمامى آثار تكلیفى و وضع دانستهاند. البته در مواردى از قبیل: قتل خطائى، و سجده سهو، كه حكم از اول بر مورد خطا و سهو وارد شده است، از مورد حدیث بیرون است. آن گاه بحث عمده در اصول فقه نسبت به جمله «و ما لا یعلمون» است، كه نتیجه استلال آن است كه هر آن چه حكم آن براى ما معلوم نباشد، ذمه ما از آن برى است و الزامى نسبت به آن نداریم، البته در صورتى كه نسبت به شناخت وظیفه و انجام آن كوتاهى نكرده باشیم. نكته دیگر در این حدیث این كه: مرحوم مجلسى گفته: «شاید خصوصیت امت آن حضرت در برخى از این جملات منظور نباشد، و مقصود اختصاص مجموع آنها به این امت است، گرچه برخى از آنها مشترك بین این امت و سایر امتها است» و در بیان طیره ـ كه به معنى فال بد زدن است ـ از جوهرى نقل كرده كه: «در حدیث است كه رسول اكرم (ص) فال را دوست داشت و طیره را خوش نداشت» سپس افزوده: «در رفع طیره (تطیر و فال بد زدن) وجوهى محتمل است:
اول) رفع مؤاخذه و كیفر بر آن، چه در دل بگذرد، زیرا كه جلوگیرى از خطور چنین حالتى در نفس تقریبا غیر مقدور است، و كفارهاش آن است كه به آن ترتیب اثر ندهد و به مقتضاى آن عمل نكند، و بر خداوند توكل نماید، از همین روى پیامبر اكرم (ص) فرمود: هر گاه در كارى فال بد زدى، دنبال آن كار برو [و اعتنایى به فال بد مكن]،
دوم) رفع تأثیر آن از این امت است به بركت آن چه از رسول خدا و ائمه هدى(ع) در این باره وارد شده از اعتنا نكردن بدان و توكل بر خدا نمودن، و دعاها و ذكرهایى كه از تأثیر فال بد جلوگیرى مىكند،
سوم) مقصود از رفع، جلوگیرى از عمل طبق آن است ـ چنانكه صاحب نهایه و دیگران گفتهاند ـ اما معنى اول در این خبر، اظهر است. و این كه فال بد اثر دارد یا خیر؟ اخبار در این باره متفاوت است و مقتضاى جمع بین آنها چنین است كه در صورت تأثیر در نفس، بىاثر نیست، اما اگر بدان اعتنا نشود و چون خطور كرد، انسان به خدا توكل كند و بدان ترتیب اثر ندهد، تأثیر نخواهد كرد». و اندیشیدن در وسوسه در آفرینش، ظاهرا وسوسههایى است كه راجع به اصل آفرینش و مبدأ پیدایش مخلوقات، و این كه آفریدگار جهان خود چگونه آفریده شد و در كجا است؟ و ... مانند این وسوسهها كه اگر به زبان آید كفر است. و یا تفكر در قضا و قدر و اندیشه كردن در خلقت اعمال بندگان، و حكمت آفرینش بعضى از شرور و حیوانات موذى، و فكر كردن راجع به تسلط بدان بر نیكان، و خلقت كفار و... كه همه افراد ـ كم و بیش ـ بدانها دچار مىشوند، ولى تا در نفس به صورت شبهه قرار نیافته، و موجب شك در حكمت و عدالت آفریدگار نشده باشد، مورد عفو الهى و مرفوع است.
برگرفته از حوزه
گرو ه دین و اندیشه - آقامیری
منابع: غیر از آن چه در متن مقاله آمده است، مرآة العقول، 11/391، كفایة الاصول، 2/52، وسائل الشیعة، 11/295، الوافى، 5/1085؛ الاصول العامة للفقه المقارن، 484؛ مصباح الاصول، 2/257؛ احقاق الحق، 8/186؛ الغدیر، 6/ .101
